حوار وطني " متابعة نتائج الإجتماع الوزاري الرابع للإتحاد من أجل المتوسط حول حقوق النساء"، المغرب، ايار 2018

05 أيار 2018
morocco, womens rights

تم عقد حوار وطني "متابعة نتائج الاجتماع الوزاري الرابع للاتحاد من أجل المتوسط حول حقوق النساء" ، الذي نظمه اتحاد العمل النسائي (UAF) بالشراكة مع المبادرة النسوية الأورومتوسطية وبدعم من الاتحاد الأوروبي ، في 5 ايار 2018 في فندق جولدن فرح ، الرباط. حضر الحوار السيدة بشرى المرواني ، ممثلة وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية والسيدة عائشة الناصيري، عضوة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيدة نزهة الصقلي ، وزيرة التنمية السابقة بالإضافة الى ممثلي المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومنظمات حقوق المرأة والأحزاب السياسية والمحامين والمحاميات والقضاة وخبيرات وخبراء النوع الإجتماعي والإعلام.

خلال الحوار ، ناقش المشاركات والمشاركون الإعلان الوزاري الصادر عن الاجتماع الوزاري الرابع للاتحاد من أجل المتوسط حول حقوق النساء (27/11/2017 ، القاهرة) وإعلان مؤتمرمنظمات المجتمع المدني لحقوق النساء في المنطقة الأورومتوسطية (23-24 / 11/2017 ، القاهرة) . وناقشوا سبل ووسائل متابعة الالتزامات الحكومية لتنفيذ سياسة المساواة المبنية على النوع الإجتماعي بالاضافة الى اليات تنفيذ المساواة المبنية على النوع الإجتماعي من خلال العملية الوزارية.

 من اليمين الى اليسار: السيدة زهرة وردي، مؤسسة اتحاد العمل النسائي، السيدة فاطمة مغناوي، اتحاد العمل النسائي، السيدة عائشة لخماس، رئيسة اتحاد العمل النسائي، السيدة بشرى مرواني، وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الإجتماعية

قالت السيدة عائشة لخماس، رئيسة اتحاد العمل النسائي ، أن هدف الحوار الوطني هو تنظيم وإضفاء الطابع المؤسسي على الحوار بين المجتمع المدني والقطاعات الحكومية المعنية بالإضافة إلى السلطة التشريعية والقضائية من أجل تنفيذ نتائج الاجتماع الوزاري الرابع للاتحاد من أجل المتوسط حول حقوق النساء.

السيدة زهرة وردي ، عضوة ومؤسسة اتحاد العمل النسائي (UAF) قالت انه تم عقد هذا الحوار الوطني في إطار مشروع "المنصة الإقليمية للنوع الإجتماعي" الذي يموله الاتحاد الأوروبي لمتابعة نتائج الاجتماع الوزاري الرابع للاتحاد من أجل المتوسط حول حقوق النساء ، حيث أكدت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية التزامها بتنفيذ سياسة المساواة المبنية على النوع الإجتماعي من خلال العملية الوزارية.

خلال الحوار، قدمت السيدة عائشة الناصيري ، عضوة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيسة المؤسسة للجمعية المغربية للنساء القاضيات ، النشرة التي أصدرها رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، والتي تضمنت عددا من التوجيهات الصارمة في ما يخص ترخيص القضاة لتزويج القاصرات المغرب. وكان من أهمها  ضمان حق الفتيات في التعليم والحماية الاجتماعية.

وشددت على ضرورة إزالة التمييز في سلك العدالة على وجه الخصوص وفي جميع المجالات الأخرى بشكل عام. وطالبت قضاة النيابة العامة بحماية الفتيات وإجراء جلسات توعية حول مخاطر الزواج المبكر.

من اليمين إلى اليسار: السيد العربي الحبشي، عضو سابق في البرلمان ، السيدة فاطمة مغناوي ، اتحاد العمل النسائي ، السيدة عائشة الناصيري ، عضوة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيدة عائشة لخماس، رئيسة اتحاد العمل النسائي ، السيدة بشرى المرواني ، وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية

أتاح الحوار فرصة لتقييم السياسات الوطنية لمكافحة جميع أشكال العنف والتمييز ضد النساء وتحسين مشاركتهن في جميع الميادين. وشدد الحوار على أهمية القضاء على القوالب النمطية المبنية على النوع الإجتماعي التي تحول دون التنفيذ الأمثل لحقوق الإنسان للمرأة.

من اليمين إلى اليسار: السيدة إيتو أوتار ،محامية ، السيدة لطيفة جبابدي ، ناشطة في حقوق الإنسان وحقوق المرأة ، السيدة حليمة المرسلي ، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

من اليمين إلى اليسار: السيدة سعدية باهي ، اتحاد العمل النسائي، السيدة نزهة الصقلي ، وزيرة التنمية السابقة ، السيدة عائشة العاياني ، محامية ، السيدة سكينة كوشالي ،المركز الوطني محمد السادس للمعاقين ، السيدة سحنون مليكة ، حزب الوحدة والديمقراطية

اضغط/ي هنا لرؤية البوم الصور

مصدر الفيديو: وكالة المغرب العربي للأنباء 

في وسائل الإعلام:

مقال من موقع صوت العدالة (باللغة العربية)

مقال من موقع كود (باللغة العربية)