خطوة نحو الأمام في مجال حقوق المرأة في تونس - المساواة في الميراث

28 اب 2018
قانون الميراث في تونس

 بمناسبة العيد الوطني للمرأة في تونس ، ألقى الرئيس الباجي قايد السبسي خطاب أعلن فيه أنه سيقوم بتقديم مشروع قانون إلى البرلمان ، يهدف إلى منح النساء حقوق متساوية في الميراث مع الرجال. وقال الرئيس الباجي قائد السبسي في كلمته "أقترح سن قانون يضمن المساواة في الإرث بين النساء والرجال" ، مؤكدا أن الدستور العلماني في البلاد يضمن المساواة بين جميع المواطنين. وقال إنه سيقدم مشروع القانون "في أقرب وقت ممكن" ،  لمجلس نواب الشعب بمجرد استئنافه لنشاطه بعد العطلة البرلمانية.

قال السبسي إن قراره يستند إلى المادة 2 من دستور البلاد الذي تم اعتماده في عام 2014 بعد ثورة الربيع العربي ، التي تنص على أن" تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة وإرادة الشعب، وعلوية القانون".

تظاهر الآلاف من النساء والرجال في وسط العاصمة تونس في 13  آب لدعم اقتراح الرئيس الباجي قايد السبسي لمنح النساء حقوقاً متساوية في الميراث. من ناحية أخرى ، تظاهر الآلاف من المحافظين دينياُ ضد الإصلاحات المقترحة أمام البرلمان التونسي.

  

متظاهرون في تونس يطالبون بحقوق متساوية في الميراث للنساء ، تونس ، 13 اب 2018.

النظام الحالي في تونس القائم على قانون الشريعة الإسلامية يمنح النساء نصف الميراث الممنوح للرجال فقط. اذا تم تفعيل هذا القانون ستكون تونس أول دولة في العالم العربي تطبق المساواة في الميراث بين النساء والرجال.

تعتبر تونس رائدة بين الدول العربية في مجال حقوق النساء، وتستحق هذا اللقب لتبنيها لعدة قرارات مهمة مثل تبني قانون الأحوال الشخصية لعام 1956 ، وهو أحد القوانين المدنية الأكثر تقدماُ في المنطقة ، والذي يحظر تعدد الزوجات ، وتبني قانون حول العنف ضد النساء والفتيات بما في ذلك العنف الأسري ، وإلغاء بند يسمح للمغتصبين بالنجاة من أي عقوبة إذا تزوجوا ضحاياهم وإلغاء مرسوم تقييد الزواج الذي يحظر زواج التونسيات المسلمات من غير مسلمين. علاوة على ذلك ، تتمتع تونس بأعلى تمثيل للنساء في البرلمان مقارنة بالدول العربية الأخرى حيث تحتل النساء 76 مقعد من أصل  217 مقعد.

ترحب المبادرة النسوية الأورومتويطبة بقانون الميراث المقترح حديثا في تونس وتعرب عن تضامنها الكامل مع الناشطات في مجال حقوق المرأة ومنظمات حقوق المرأة والمجتمع المدني والحركات النسوية الذين ناضلوا لفترة طويلة من أجل إلغاء قانون الميراث لتحقيق حقوق متساوية للنساء وإزالة التمييز القائم على النوع الإجتماعي في القوانين والتشريعات.
 

 مشاركة جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية في مظاهرة للمطالبة بحقوق متساوية في الميراث للنساء ، تونس ، 13 اب 2018